داوری در حقوق ایران (5)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
داوری در حقوق ایران (5)
علی صابری
برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی.
انعکاس مفهوم «اتحاد حقوقی» داور با یکی از طرفین دعوا، در رویه قضایی
1- توضیح در باب «نهضت عدالت استانی و پایتخت نشینی»
از این عبارت، مطلقاً تقابل را مد نظر نداریم! مقایسه هست ولی از نوع بیشتر دیده شدن؛ هدف این است که گفته شود قضات ارزشمند، بااخلاق و با حوصله بسیاری در سراسر کشور به کار دشوار قضا مشغول هستند که همچون قضات فاضل تهران، آرای زیبایی صادر می کنند و قوه قضاییه باید به خود ببالد از این قضات؛ همانطور که می بالد به پایتخت نشینان شریف. قوه قضاییه به جای انتشار عکس اندک افراد «قاضی نشان»، باید بیوگرافی بیشتر قضات محترم را معرفی کند تا همگان بدانند چه انسان های شریف و مسئولی در عرصه قضا حضور دارند که گاه از زخم زبان ها خسته اند اما کمترین اثری در رفتار و کردار آنها نمی گذارد. آنها در دریای عظیم و عمیق دعاوی، با زورق شکسته ای دریا نوردی می کنند به این امید که دیگران را به ساحل انصاف و عدالت برسانند. در این وضع، احساس می کنم نباید زحمات قضات محترم شهرهای دیگر نیز نادیده گرفته شود زیرا برای مثال به درگاه آرای قوه قضاییه که مراجعه می کنیم، عمدتاً و شاید منحصراً، آرای عزیزان پایتخت نشین! را می بینیم و از آرای استان های دیگر نشانی نیست. این درحالی است که تهران به دلیل ارتباط بیشتر با مراکز علمی، زمینه بهتری برای «به چشم آمدن» را دارد اما در شهرهای دیگر این امکان، کمتر است. بگذریم ...؛
2- تحریر محل نزاع
این نیست که طرفین هر شخصی را به عنوان داور انتخاب کنند، صحیح باشد. این توافق نیز مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و برای مثال، نباید به طرف اختلاف اجازه داد در دعوای خود، داوری کند. این را «اتحاد حقیقی» می نامیم. اما منظور از «اتحاد حقوقی» که تفصیل آن، به عنوان یکی از مباحث کتاب آتی، خواهد آمد، به ویژه در اشخاص حقوقی تصور می شود. به این معنا که ممکن است افراد دارای شخصیت حقیقی مستقل، با شخص حقوقی متبوع خود، «اتحاد حقوقی» داشته باشند که نمونه آن مدیر عامل و مدیر حقوقی شخص حقوقی است. در رویکردهای تطبیقی نیز با عنوان «انتخاب قرمز» یاد می شود. کنایه از اینکه نباید مطلقا این توافق را پذیرفت. ایراد نشود که با ماده 469 ق.آ.د.م. چه باید کرد؟! باید حوصله کرد تا تفصیل بحث که البته سابقاً نیز بخشی از آن در مقاله «دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین» بیان شده است. مقاله را در همین کانال نیز می توان مشاهده کرد.
3- رویه قضایی
قضات محترم صادرکننده آرای نخستین و تجدیدنظر، آقایان دکتر انصاری، ابراهیمی و ازغدی هستند که آقای دکتر انصاری به تازگی پایتخت نشین شده! به امید موفقیت این عزیزان.
شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره 9409977578500045 موضوع پرونده شماره 920032 مقرر می دارد: «به موجب قرارداد مورخ ... شرط داوری مقرر ... و نماینده حقوقی و بازرس شرکت به عنوان اعضای داوری پیش بینی شده اند. در اساسنامه شرکت، نحوه حل اختلاف بین عضو شرکت پیش بینی شده است و با قرارداد خصوصی نمی توان مرجع داوری را تغییر داد زیرا اساسنامه شرکت، قانون بین طرفین است و تا هنگامی که مطابق مقررات، اصلاح یا تغییر نیابد بین طرفین لازم الاطاعه است و توافق برخلاف آن، توافق برخلاف قوانین امری است و اعتبار ندارد. افزون بر آن اگر شرط داوری را معتبر بدانیم، یکی از اصول حاکم بر داوری آن است که داور، علی الاصول ثالث محسوب شود و شخصی بجز طرفین دعوا باشد. در این پرونده اگرچه داوران از اعضا و مجموعه شرکت خوانده می باشند و شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضای تشکیل دهده آن دارند ولی به واقع و عرفاً داوران را نمی توان ثالث محسوب نمود زیرا جزو ارکان اداری شرکت خوانده هستند و همچنین ... تعداد داوران باید فرد باشد و تعیین داوران زوج با روح قانون انطباقی ندارد. از طرف دیگر داوران باید طرفین را دعوت و اظهارات آنها را استماع نمایند و اگر چه داور اظهار نموده که خواهان ها را دعوت نموده و مراتب را تلفنی به وی اطلاع داده است ... که ادعای مذکور از جانب خواهان ها رد شد ... و منطقی نیست حتی یک نفر از اشخاص مذکور مراجعه نکنند و به نظر می رسد که ادعای دعوت از خواهان صحیح نباشد و بر فرض صحت آن، اصل تناظر رعایت نشده است زیرا داوران باید طرفین را در وقت یکسانی دعوت کنند، اظهارات آن را رو در رو استماع کنند و ادعای طرفین را متناظراً بررسی نمایند».
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 94099765133101374 مورخ 29/11/94 موضوع پرونده شماره 940712 در تأیید این رأی مقرر می دارد: «در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت ... نسبت به دادنامه شماره 9409977578500045 مورخ 23/1/1394 موضوع پرونده شماره 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری صادر شده است؛اين دادگاه با تاييد استدلال و استنباط محکمه بدوی [اعلام می نماید]؛ نظربه اینکه مستفاد از مجموع مقررات داوری، داور به عنوان دادرس خصوصی، باید اوصافی داشته باشد که اهم آن ثالث بودن است و این معنا در مورد اشخاص حقیقی، به تغایر شخصیت داور از طرفین است و در اشخاص حقوقی، براساس نظریه ارگانیک که حقوق شرکت ها آن را در آخرین تحلیل، مورد تأیید قرار داده است، می بایست شخصی باشد که از ارکان شرکت محسوب نشود و در این مورد، استقلال شخصیت حقیقی داور کافی نیست بلکه در اختلاف شرکت، شخص یا اشخاصی که ارگان شرکت یا یکی از زیرمجموعه های آن محسوب می شوند یا عرفاً و براساس قواعد بنیادین حقوق داوری مانند استقلال، بی طرفی، نداشتن جهات موجهی که در تصمیم گیری داور ممکن است مؤثر باشد (نظیر مدیرعامل، مدیر حقوقی و بازرس شرکت) نمی توانند وصف داور را داشته باشند حتی اگر بی طرفانه نیز به موضوع رسیدگی کنند و درواقع، توافق به اینکه اختلاف توسط یکی از طرفین اختلاف حل شود، با شرایط خود می تواند از زمره شیوه های جایگزین اختلاف (alternative dispute resolution) محسوب شود و در حدود خود رعایت گردد اما الزام داوری را ندارد و چنین توافقی که زمام اختلاف را به یکی از متخاصمین می دهد، برخلاف نظم عمومی است و تنها در صورتی معتبر است که طرفین اختلاف بعد از صدور رأی یا اعلام نظر، آن را بپذیرند و نظر به اینکه وصف ثالث بودن داور، متفاوت از ذینفع بودن است به این معنا که داور نباید یکی از طرفین اختلاف یا ارگان طرف اختلاف باشد و باید عرفاً تغایر شخصیت با طرفین داشته باشد درحالی که ذینفع، می تواند ثالث اما منتفع از نتیجه داوری باشد و بنابراین اشاره برخی از مقررات به انتخاب ذینفع، به عنوان داور مرضی الطرفین، صرفنظر از معنا و مفهوم و قلمرو آن و زمان انتخاب و علم و اطلاع طرفین از نفع داور و اینکه چگونه با مقررات مربوط به جرح داور، قابل جمع هستند، اساساً به معنای نادیده گرفتن وصف ثالث بودن نیست درحالی که قبول داوری از طرف بازرس و نماینده یا مدیر حقوقی یک شرکت، امری فراتر از نفع است و عرفاً معارض با وصف ثالث بودن می باشد که براساس مقررات قانونی و اندیشه های حقوق داوری نیز مورد قبول نیست و نظربه اینکه داور، ضمن رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رعایت حداقل فرصت دفاع، باید اسباب متعارف این امور مانند اعلام و اطلاع به طرفین را نشان دهد، بدون اینکه تشریفات خاص لازم باشد ولی باید بطور مدلل و متعارف قابل ارزیابی باشند تا در صورت ادعای یکی از طرفین در مورد جلسه داوری یا استماع اظهارات و مانند آن، دادگاه در مقام کنترل متعارف برآید و نمی توان با ادعای امین بودن داور و مانند آن، داور را از ارایه دلیل متعارف در این مورد معاف دانست و صرف اظهار دعوت تلفنی که ادعای شفاهی بودن دعوت است، کافی نیست زیرا چنین امری عرفاً از نظر شکل و محتوا، قابل ارزیابی و حصول اطمینان متعارف نمی باشد و اگر قرار باشد حداقل شکل ابلاغ (که متفاوت از تشریفات است) نیز توسط داور رعایت نشود، دادگاه در مقام حداقل کنترل قضایی، باید به هر اظهاری از سوی داور مأخوذ شود و ممکن است داور بدون دعوت، به صرف اظهار، چنین امری را ادعا کند و ارزیابی و نفی یا اثبات آن، عرفاً متعذر می باشد و نظر به اینکه حقوق داوری و اندیشه های حقوقی نیز این نتیجه را نمی پذیرند و نظر به اینکه بی توجهی به قرارداد به عنوان قانون طرفین، از سوی داور یا داوران می تواند مصداق نقض قانون موجد حق باشد و قسمت اخیر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» درواقع، به این مورد نیز اشاره دارد زیرا «مقررات مربوط به داوری» اعم از قرارنامه داوری و شرایط طرفین و قرارداد اصلی است و به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد، شرکت در صورتی حق فسخ و دیگر ضمانت اجراها را دارد که اخطار معینی به طرف مقابل ارسال دارد و در پرونده دلیلی بر رعایت این امر مشاهده نمی شود و نمی توان این شرط را نادیده گرفت زیرا این امکان وجود دارد با ارسال اخطار، مخاطب در مقام ایفای تعهدات خود برمی آمد و به هر حال این اندازه احتمال معقول را می توان مصداقی از مقررات موجد حق دانست و نظر به اینکه از لحاظ اصول دادرسی، موردی که نقض رأی نخستین را ایجاب نماید، ملاحظه نمی شود لذا دادگاه با اجازه حاصل از بندهای 1 و 6 ماده 489 و ماده 477 و اصول حقوقی حاکم بر حقوق داوری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید».
